علل قانون گریزی مردم در ایران... ادامه

ارزش و اعتبار اقرار به عنوان دلیل در پرونده های قتل... ادامه

ضرورت متناسب بودن قرارهای تامین کیفری ادامه

انتقام شخصی... ادامه

اقامه دلیل در دعاوی کیفری... ادامه

علل قانون گریزی مردم در ایران بالا

قانون گریزی و عدم رعایت قوانین از سوی مردم در جامعه، به نحوی که مورد انتظار است ریشه در عوامل مختلف دارد.

1. عدم آگاهی نسبی مردم نسبت به قوانین -بدیهی است مادام که عامه مردم آگاهی و درک صحیحی از قوانین نداشته باشند، انتظار این که دقیقاً قوانین را رعایت کنند و به آن احترام بگذارند معقولانه نیست، بدیهی است هر چقدر آگاهی از قوانین و آگاهی از نتایج حاصله از عدم رعایت آنها در نزد مردم بیشتر باشد، احترام به قوانین بیشتر خواهد شد، افراد تحصیلکرده و آگاه به قوانین قطعاً کمتر مرتکب جرم و قانون شکنی می شوند.
    
2. مطابق ماده 2 قانون مدنی مصوبات مجلس شورای اسلامی پس از انتشار در روزنامه رسمی و مضی مدت مقرر (15 روز) در سراسر کشور لازم الاجرا هستند و بعد از این مدت هیچ کس نمی تواند به عذر اینکه آگاهی از قوانین نداشته عمل خلاف قانونی خود را توجیه کند، اما واقعیت این است که تعداد محدودی از مردم به روزنامه رسمی کشور دسترسی دارند و تعداد محدودی نیز آن را مطالعه می کنند، متاسفانه در مملکت ما نهاد یا ارگانی که وظیفه آموزش قوانین به مردم را بعهده داشته باشد وجود ندارد، برنامه های معدودی که در صدا و سیما در جهت آشنا کردن مردم به حقوق خود پخش می شود، اهمیت و نتیجه مثبت چندانی در جامعه ندارد و همینطور است نقش مطبوعات که به لحاظ تخصصی بودن مسایل حقوقی، تعداد معدودی از آنها به مسایل حقوقی می پردازند.
   ومن حیث المجموع آموزش دادن قوانین و آگاهی دادن آنها به مسایل حقوقی در مملکت ما متولی خاصی ندارد، با این اوصاف، بدیهی است که اکثریت مردم جامعه، حتی بعضی از تحصیلکرده های آن با مفاهیم اولیه حقوقی بیگانه هستند و از حقوق اولیه خود بی اطلاع.
    
3. پاره ای از مسئولان مملکتی و ارگانها و ادارات مقید به قوانین نیستند و به زعم آنها فقط مردم عادی هستند که بایستی قوانین را رعایت کنند و این امر یعنی بی اعتنائی و بی تفاوتی پاره ای از زعمای قوم و پاره ای از تشکیلات دولتی و غیر دولتی دارای قدرت به قوانین تأثیر بسیار نامطلوبی در اذهان عمومی بر جای می گذارد، اگر متولیان و مسئولان مهم مملکتی شعار اطاعت از قوانین بدهند ولی در عمل اجرا نکنند، از مردم عادی چگونه می توان متوقع بود که قانون ستیز نباشند؟
    
4. وضع قوانین و مقرراتی که متناسب با زمان و مکان نبوده و اجرای پاره ای از آنها در عمل دشوار و بلکه غیرممکن است... به هر حال آنچه که مسلم است متولیان امر تقنین ضمن آنکه بایستی سعی کنند انشاء و مضمون قوانین شفاف و ساده و روشن و عاری از ابهام و اجمال باشد، بایستی قبل از وضع قوانین بررسی کنند که آیا قانونی را که وضع می کنند، قابلیت اجرا در جامعه دارد یا خیر... قوانین برای کتاب و کتابخانه و نصب در ویترین ها و نمایشگاه ها وضع نمی شود، قوانین برای عامه مردم است... اگر قوانین بسیار خوب هم وضع کنیم که با مقتضیات زمانی و مکانی قابلیت انطباق نداشته باشند خود بخود منسوخ خواهد شد، چه بسیار قوانینی که به لحاظ ناهمخوانی و نامتجانس بودن با فرهنگ عامه مردم مهجور باقی مانده اند.
    
5. عدم برخورد قاطع دستگاه های نظارتی و اجرائی با قانون شکنان...
   تسامح و تعلل با قانون شکنان در پاره ای از موارد، و برخوردهای متفاوت و چندگانه با آنان از سوی مسئولین مربوطه باعث دلسردی و نا امیدی مردم به اجرای قوانین و اجرای عدالت در جامعه شده و قطعاً عاملی است در جهت توسعه و شیوع قانون ستیزی در جامعه.

ماحصل کلام این که 1- آموزش قوانین به عامه مردم و آشنا نمودن آنان به حقوقی که در جامعه دارند به طرق مختلف و انحاء گوناگون بصورت مستمر بسیار ضروری است. 2- مسئولان نهادها و ارگانها و کلاً تشکیلات اعمال کننده قدرت حاکمیت بایستی رعایت قانون و احترام به آن را نصب العین قرار دهند. 3- مطبوعات و رسانه ها در این رابطه می توانند نقش اساسی داشته باشند، افسوس که در حال حاضر کمترین دخالت و تأثیر را دارند. 4- وضع قوانین بایستی منطبق با واقعیات زمانی و مکانی با مضامین روشن و شفاف و عاری از هر گونه ابهام و اجمال صورت گیرد. 5- با قانون شکنان و قانون ستیزان در هر پست و مقام بایستی برخورد قاطع صورت گیرد، ضرب المثل معروف یک بام و دو هوا را شنیده ایم، اگر در خصوص جرم واحدی برخوردهای متفاوتی با قانون شکنان بعمل آید، روحیه قانون ستیزی در عامه مردم تشدید می شود. و در خاتمه این که فرهنگ قانون پذیری یک شبه در جامعه تولید نمی شود...
در جهت رسدن به این مطلوب، یعنی داشتن یک جامعه قانونمند، علاوه بر لحاظ موارد فوق و نکته های ناگفته دیگر سالیان سال به تلاش مستمر نیازمندیم.
به امید رسیدن به آن روز.

روزنامه آفتاب - 9 خرداد 1385
ارزش و اعتبار اقرار به عنوان دلیل در پرونده های قتل بالا

مطابق تعریف ماده 1259 قانون مدنی اقرار عبارت است از اخبار حقی به نفع غیر و به زیان خود، اقرار کننده را «مقر» و کسی که اقرار به نفع او شده است «مقرله» و مورد اقرار را «مقربه» می گویند.
اقرار در دعاوی حقوقی و مدنی دارای انواع و اقسامی است از جمله اقرار مرکب، اقرار مقید، اقرار قاطع و دعوی، اقرار ضمنی و غیره.
آنچه که مورد نظر نگارنده است، آن اقراری است که در ماده 231 قانون مجازات اسلامی به عنوان یکی از راه های ثبوت قتل برشمرده شده است. مطابق ماده مرقوم:
راه های ثبوت قتل عبارتند از:
1- اقرار
2- شهادت
3- قسامه
4- علم قاضی
ابتدا به بررسی میزان اهمیت و اعتبار دلیل مزبور در جرائم مربوط به قتل خواهیم پرداخت و سپس به عنوان نمونه یکی از پرونده هایی را که اخبار مربوط به آن بازتاب گسترده ای در جامعه داشته یعنی پرونده خانم فاطمه.م معروف به قدیمی ترین متهم زندانی را مرور خواهیم کرد تا پی ببریم که صرف پذیرفتن اقرار اولیه متهم بدون در نظر گرفتن سایر قراین و امارات و واقعیت ها چه توالی فاسدی به دنبال خواهد داشت.

روزنامه آفتاب - 9 اسفند 1384
ضرورت متناسب بودن قرارهای تامین کیفری بالا

«اطاق حدوداً 24 متر بود... تعدادشان به 10 نفر می رسید، کف اتاق موکت بود. بالای در آهنی اتاق یک پنجره توری بود که آن هم شبها بسته می شد، هر دو یا سه ساعت هواخوری داشتند. برایش از خانه غذا می آوردند. خانه اش نازی آباد بود و تا آگاهی شهرری فاصله ای نه چندان کم داشت. داخل اتاق یک دستشویی بود که ای کاش نبود. بوی نامطبوعی تمام مدت در اتاق به مشام می رسید، اتاق کثیف بود، چهار پنج پتو کنار اتاق بود، یکی سیگار می کشید، آن دیگری آواز می خواند، دیگری حرف می زد، ولی او ساکت بود. او هنوز به 18 سالگی هم نرسیده بود، بدون گواهی نامه، رانندگی کرده بود و حالا تقاص جرمش این بود که شبی را در کنار دزد و معتاد و قاتل به صبح برساند، هیچ چیزی نخواست، حتی غذایش را نخورد، فقط می خواست برود، می خواست زودتر فردا برسد. فردایی که او از این زندان بیرون می رفت. فردا رسید، او رفت اما دیگر مثل سابق نبود، او حالا می دانست که یک معتاد چگونه مواد استعمال می کند و یک قاتل چگونه آدم می کشد، او حالا دیگر 18 ساله بود...»
متن بالا بخشی از یک گزارش است که نویسنده ای به نام خانم میترا شجاعی در سال 76 در شماره پنجم ماهنامه حقوق و اجتماع به رشته تحریر درآورده و هدفش از تنظیم این گزارش هشدار دادن به مقامات قضایی در خصوص عواقب منفی بازداشت ها و زندانی کردن متهمینی بوده که می توانسته اند به طرق راحت تری در دسترس باشند و طعم تلخ بازداشتگاه و یا ندامتگاه و زندان را نچشند و در این مقوله چه مقالاتی که نوشته نشده و چه حرف هایی که زده نشده و چه تذکراتی که داده نشده است و اهمیت این قضیه به قدری است که از هر زبان که می شنوی نامکرر است. متناسب بودن قرارهای تامین کیفری همیشه مورد بحث و دغدغه حقوقدانان و متخصصان مسائل کیفری بوده و در روند تغییرات دادرسی های کیفری به تناسب تغییراتی پیدا کرده است.
امروزه در سیستم های نوین دادرسی کیفری کوشش بر این است که صدور قرارهای موصوف، تحت شرایط و ضوابط معین و دقیق تری صورت گیرد و همچنین با قبول اعتراض متهم و رسیدگی به آن در مراجع صلاحیت دار، حقوق دفاعی وی به نحوی مطلوب تضمین گردد و دایره قرارهایی که النهایه منجر به بازداشت متهم می گردد محدود و محدودتر شود. آنچه که مسلم است و مورد اجماع عامه حقوقدانان می باشد تامین اخذ شده از متهم بایستی متناسب باشد.
روسای قوه قضاییه در دوران مختلف با صدور بخشنامه های متعدد اهمیت و رعایت این موضوع را کراراً به قضات سراسر کشور یادآوری و گوشزد کرده اند. ماده 130 قانون آیین دادرسی کیفری سابق و ماده 134 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به نحو مشابه این مهم را مورد توجه قرار داده اند. ماد 134 مرقوم چنین تصریح می دارد: «تامین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بین رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعیت مزاج و سن و حیثیت او باشد.»
طبعاً قضات در صورتی مبادرت به صدور قرار تامین می کنند که وقوع جرم و انتساب آن به متهم را محرز تشخیص دهند آن هم در صورت احراز مسئولیت کیفری او. برابر ماده 256 قانون اخیرالذکر هرگاه از حکم صادره درخواست تجدیدنظر شود و از متهم تامین اخذ نشده باشد، دادگاه تجدیدنظر با توجه به دلایل موجود می تواند تامین مناسب اخذ نماید.
به نظر می رسد غیر از موارد مطرح در ماده 32 قانون یاد شده که حدود قرار بازداشت موقت را در صورت وجود قرائن و امارات مبنی بر توجیه اتهام به متهم جایز دانسته در سایر موارد دست قاضی در جهت صدور قرار سبک تر و مناسب تر و همخوان تر با اصل برائت متهم بازتر باشد. (البته مصادیق موضوع ماده 35 مبنی بر الزامی بودن صدور قرار بازداشت موقت از شمول بحث، خارج است.)
طبعاً همانگونه که در ماده 37 قانون مرقوم آمده است که کلیه قرارهای بازداشت موقت باید مستدل و موجه بوده و مستند قانونی و دلایل آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود، در سایر قرارهای تامین نیز این امر بایستی لحاظ گردد.
در هنگام صدور قرار تامین کیفری به ترتیب اهمیت، به ضوابط و شرایطی بایستی توجه کرد که ذیلاً با رعایت امر اختصار به آنها اشاره می شود.
اول: اهمیت جرم
اگر چه جرائم مهم و غیر مهم، تعریفی در قانون ندارند، معذلک معیارهایی برای تشخیص جرم وجود دارد؛ از جمله:
خطرناک بودن جرم
پاره ای از جرائم مانند زنای به عنف، آدم ربایی، سرقت مسلحانه، قتل، احساسات عمومی مردم را جریحه دار کرده و به شدت با نظم عمومی در تعارضند. این گونه جرائم در مقایسه با دیگر جرائم بنا به جهات یاد شده و ایضاً ایجاد تنفر در میان مردم از اهمیت بیشتری برخوردارند.

دوم: شدت مجازات
در قانون مجازات عمومی سابق جرائم از حیث شدت و ضعف مجازات ها به چهار نوع تقسیم شده بودند: 1- جنایات 2- جنحه مهم 3- جنحه کوچک و 4- خلاف.
مجازات جنایت عبارت بود از اعدام، حبس ابد با اعمال شاقه، تبعید و ...
مجازات جنحه مهم عبارت بود از حبس بیش از یک ماه و اقامت اجباری در نقطه یا نقاط معینی از کشور و محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی.
مجازات جنحه کوچک نیز حبس تادیبی از 11 روز تا یک ماه بود و مجازات خلاف نیز از دو روز تا 10 روز حبس و غرامت تا 20 ریال.
البته این تقسیم بندی در قانون مجازات اسلامی سال 70 از بین رفت و به 5 قسم یعنی حدود- قصاص- دیات- تعزیرات و مجازات های بازدارنده تعیین گردید. اگر چه در پاره ای از مجازات ها تشخیص سنگینی یا سبک بودن آن خیلی راحت است، مثل اینکه مجازات اعدام به مراتب سنیگن تر از حبس، ولو به صورت ابد می باشد، اما در خصوص پاره ای از مجازات ها تحمل آن نسبی است و به راحتی نمی توان تعریفی از سبک و یا سنگینی آن کرد. تحمل یک روز حبس برای یک فرد شناخته شده و آبرومند به مراتب سنگین تر از مجازات نقدی ولو با رقم بالاست و عکس آن برای مجرمین حرفه ای و افراد دیگر صادق است، یعنی تحمل یک سال حبس برای یک مجرم حرفه ای و یک معتاد ولگرد راحت تر از پرداخت جزای نقدی ولو به میزان کم است.

سوم: دلایل و اسباب اتهام
تامین ماخوذه از متهم باید با میزان دلایل متناسب باشد...
آقای حبیب پروین در کتاب های «قرارهای منتهی به بازداشت متهم» در ص 85 در این خصوص چنین اعتقاد دارد:
«... در مورد جرمی که متهم اقرار کرده و ارتکاب آن از جانب او محرز است با موردی که دلایل بسیار ضعیف است و اتهام وارده را قبول ندارد و به اعتبار قوانین و اماراتی در معرض اتهام قرار گرفته نمی توان یک نظر داشت و یک نوع تامین گرفت. بدیهی است که در صورت وجود دلایل و قرائن کافی علیه متهم امکان محکومیت وی بیشتر می شود و اخذ تامین نیز تشدید می شود.

چهارم: احتمال فرار متهم
یکی از مواردی که قاضی را ناگزیر به اخذ قرار سنگین در خصوص متهم می کند احتمال فرار متهم است؛ بنابراین چه ضرورتی دارد برای افراد آبرومند و یا مسئولانی که شناخته شده اند و یا افرادی مانند استاد دانشگاه، وکیل یا پزشک و یا کسانی که دارای حسن شهرت در جامعه هستند و یا مقام و سمت مهمی در محل سکونتشان دارند قرار سنگین صادر کرد آن هم در خصوص جرائمی نه چندان مهم.

پنجم: سابقه و وضعیت مزاج متهم
طبعاً برای متهمین بیمار و یا افرادی که دارای کهولت سن هستند و یا زنان باردار و افراد مشابه قرار سنگین نیز از موارد مشابه استثنایی ضرورتی ندارد. در خیلی از مواقع شاهد هستیم که برای پاره ای از متهمان قرار کفالت یا قرار وثیقه صادر می شود که بعضاً به علت عجز از معرفی کفیل و یا سپردن وثیقه راهی زندان می شوند، ضمن آنکه در خیلی از موارد خطر امحای آثار جرم و یا تبانی و یا فرار نیز وجود ندارد و آزاد بودن متهم نیز مشکلات خاصی به وجود نمی آورد. متاسفانه این قبیل افراد راهی زندان می شوند و مشکلات عدیده روحی و مالی و معنوی برای آنها و خانواده شان فراهم می شود. تعیین وقت رسیدگی نزدیک و صدور قرار سبک تر چاره کار است. زیرا همان طوری که اشاره شد اینگونه افراد مدت های مدیدی با این استدلال که تحقیقات مقدماتی هنوز تمام نشده و یا افرادی تحت عنوان مطلع و یا شاهد احضار نشده اند و یا شرکای جرم دستگیر نشده اند در زندان بلاتکلیف به سر می برند و چه بسا مشکلات و معضلات و توالی فاسد و منفی این امر یعنی در حبس بودن آنها به مراتب سنگین تر از اتهامی است که به آنها نسبت داده شده است.
به هر حال بازداشت بی دلیل افراد با تمامی اصول و موازین شناخته شده قانونی در تعارض است. ماده نهم اعلامیه جهانی حقوق بشر می گوید: «احدی نباید بدون مجوز توقیف، حبس یا تبعید شود» ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک تاکید می کند « هیچ کودکی نباید به طور غیر قانونی و یا خودسرانه از آزادی محروم شود. دستگیری، بازداشت یا زندانی کردن کودک باید مطابق قانون و تنها به عنوان آخرین راه چاره و در کوتاه ترین زمان ممکن صورت گیرد.»
بر اساس بند 4 ماده نهم منشور بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ کس را نمی توان بدون مجوز دستگیر یا بازداشت و زندانی کرد، مگر به جهات موجه و طبق آئین دادرسی مقرر به حکم قانون. همچنین اعلامیه حقوق بشر اسلامی 1990 قاهره و خیلی از میثاق ها و پیمان های بین المللی دیگر به اهمیت آزادی انسان ها اشاره کرده اند.
بازداشت افراد بی بهانه و دلیل جزئی، نادیده گرفتن اصل برائت است که در اصل 37 قانون اساسی به آن اشاره شده است.
پاره ای از حقوقدانان معتقدند توقیف احتیاطی نوعی مجازات است که آثار آن بدتر از آثار مجازات محکومین قطعی نیست، ماحصل کلام آنکه صدور قرار مناسب و سعی در محدود کردن اقداماتی که النهایه منجر به بازداشت متهم می شود با تمهیدات قانونی دیگر در هر حال و نحو به نفع جامعه و افراد است.
خیلی از جوانان و مجرمین اتفاقی و یا احساسی قبل از اینکه زندان بروند از زندان می ترسند و همین ترس مانع از تکرار عمل مجرمانه آنان است. متاسفانه چنانچه به دلایل گفته شده و به راحتی پای آنها به زندان باز شود در اثر مجالست و موانست با سایر زندانیان ترس اولیه را از دست داده و ضمن جری شدن ممکن است نکات مثبت شخصیتی و اصلاح پذیری خود را از دست دهند. به امید روزی که آمار بازداشت های قبل از محاکمه سیر نزولی پیدا کند و قضات در هنگام صدور قرار تامین نهایت وسواس و دقت را به کار برند.

روزنامه همشهری - 28 آبان 1383
انتقام شخصی بالا

در راستای خبر رسانی مربوط به یک حادثه آدم ربایی در صفحه حوادث پاره ای مطبوعات مورخ 26 آبان ماه عکس هایی چاپ شده بود که در این عکس ها پدر کودک ربوده شده ای در حال پیچاندن گوش آدم رباست و شرح کشاف موضوع نیز ذیل عکس ها داده شده بود!...
در بادی امر به نظر می رسد این امر چیز عجیبی نیست و شاید زیاد قابل توجه و اعتنا نباشد. فرد یاد شده از شدت عصبانیت مرتکب این عمل شده و شخصاً مبادرت به گوشمالی و مجازات آدم ربا نموده است و شاید هر فرد دیگری هم بود این کار را می کرد و این یک عکس العمل طبیعی است...
اما واقعیت قضیه این است که به دلایل ذیل چاپ عکس های مزبور در مطبوعات که کمتر سابقه داشته دارای تبعات بسیار منفی در جامعه است.
اولاً: اگر چه جرم آدم ربایی از جرائم سنگینی است که مجازات سختی نیز به همراه دارد اما این مجازات را دادگاه صالحه تعیین می کند و اجرای آن نیز وفق قوانین و مقررات صورت می گیرد ولی مجنی علیه یا بستگان وی هرگز حق تعرض و حتی توهین نیز به متهم یا مجرم و محکوم علیه را ندارند و در غیر اینصورت بایستی مجازات شوند. اصل 39 قانون اساسی می گوید: «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.» همچنین اصل 36 قانون مزبور مقرر داشته که «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»
ثانیاً: چاپ تصاویر مزبور در مطبوعات اگر باب شود رفته رفته حس انتقام جویی شخصی از متهم و بزهکار را در اولیای دم و بستگان بزه دیده به شدت تحریک و تشدید می کند.
به تصویر کشاندن عمل خلاف قانونی پدر کودک ربوده شده در مطبوعات تعجب آور است و همان طوری که گفته شد قطعاً اثرات منفی در اذهان عمومی خواهد گذاشت.
سؤال این جاست که چرا مامور و یا مامورین مربوطه اجازه این عمل را به فرد یاد شده داده اند؟ راستی اگر قرار بود که در سایر موارد مشابه مامورین اجازه می دادند که اولیای دم و بستگان قربانی خود شخصاً قاضی و مجری قانون باشند شاهد چه صحنه هایی می بودیم؟!
ظاهراً دوران انتقام شخصی قرن هاست که سپری شده است.

روزنامه شرق - 18 آبان 1382
اقامه دلیل در دعاوی کیفری بالا

مهمترین موضوعی که در همه نظام های حقوقی دنیا به عنوان یک رکن رکین و اساسی در امر دادرسی شناخته شده، اصل برائت است... ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب سال 1948 مجمع عمومی سازمان ملل می گوید «هر کس که به بزهکاری متهم شده باشد بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوی عمومی که در آن کلیه تضمین های لازم برای دفاع او تأمین شده باشد جرم او قانوناً محرز گردد.»
اصل سی و هفتم قانون اساسی نیز تصریح می نماید: اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
اگرچه اعمال اصل برائت یا فرض بی گناهی در خصوص پاره ای افراد مورد انتقاد قرار گرفته است از جمله آنریکوفری جرم شناس معروف معتقد است در خصوص پاره ای از مجرمین مادرزادی و بالفطره بایستی (اصل مجرمیت) به جای (اصل برائت) حاکم باشد، در مقابل نیز اغلب حقوقدانان با اعتراض به این طرز تفکر معتقد هستند چنین نظریه ای مغایر با حقوق عمومی است و در نتیجه مردود می باشد، زیرا تعدد و تکرار جرم قرینه ای بر حالت خطرناک فرد تلقی می شود نه این که دلالت بر بزهکاری به جرم انتسابی و مجرمیت او نماید.
یکی از نتایج روشن و مستقیم پذیرش این اصل این است که مدعی اعم از عمومی یا خصوصی برای اثبات گناهکاری متهم موظف به اقامه دلیل است و متهم هیچ گونه تکلیفی برای اثبات بی گناهی خویش ندارد، در هر حال در دعاوی کیفری اگر فرض بر گناهکار بودن متهم بگذاریم مغایر با قواعد پذیرفته شده در حقوق جزا عمل کرده ایم. امروزه در نظام حقوقی ما، مانند سایر کشورها اعمال اصل برائت در امر دادرسی به صورت یک قاعده آمره و تکلیفی درآمده است، در پایان رسیدگی به پرونده کیفری، قاضی مکلف به تفهیم اتهام و دلایل آن به متهم است این امر مستلزم داشتن تبحر و احاطه و تسلط کامل قاضی مربوطه بر قوانین جزایی و موازین قضایی است...
همانطوری که گفته شد متهم تکلیفی مبنی بر ارائه دلیل و مدرک جهت اثبات بی گناهی خویش ندارد او زیر چتر حمایتی اصاله البرائه قرار دارد، قرائن ولو به ظن قوی نیز نمی تواند او را از حمایت این اصل محروم نماید... النهایه در پاره ای موارد از جمله بحث دفاع مشروع آنجا که متهم می خواهد به نحوی از انحا از امتیازات حاصله از عوامل موجهه جرم استفاده کند استثنائاً وظیفه ارائه دلیل بر عهده اوست و او باید در جریان رسیدگی به پرونده و زمانی که به نوعی به معاذیر معاف کننده و یا تخفیف دهنده مجازات متوسل می شود، دلیل ارائه دهد... البته این استثنا مادامی معنی پیدا می کند که جرمی محقق نشده باشد، پس از وقوع جرم و وجود دلائل کافی مبنی بر انتساب عمل مجرمانه به متهم او برای اثبات بی گناهی خود مکلف است که دلیل اقامه کند... و به نظر اغلب حقوقدانان هر آینه متهم به عوامل موجهه جرم (مانند موردی که اشاره شد) برای برائت خود استناد کند باید در مقام اثبات این ادعا برآید، همچنین در خصوص مواردی که متهم به اجبار و یا جنون و غیره استناد می کند وظیفه ارائه دلیل و اثبات این قبیل علل بر عهده اوست، با اعتقاد به این فرض کلی که فرد دارای تعادل روانی و آزادی اراده می باشد و فقدان آن محتاج به اثبات از سوی متهم است که به آن استناد نموده...
از جمله در بحث دفاع مشروع، آنجا که قاتل مدعی است در دفاع از جان یا ناموس خود طرف را به قتل رسانده است، بدیهی است اثبات این امر به عهده اوست... البته در مواردی که هنگام حادث شهودی وجود داشته باشد یا ادله اثبات دعوی (له یه علیه) متهم وجود داشته باشد، تشخیص درستی یا عدم درستی ادعا آسان است... اما معمولاً هنگام وقوع حادثه به جز قاتل و مقتول کسی دیگر در صحنه حادثه نیست، آیا به به صرف ادعای (قاتل) متهم می توانیم رأی بر بی گناهی وی بدهیم؟ و اصولاً در اینگونه موارد (قاتل) متهم چگونه می تواند دلیل به نفع خود جمع آوری کند؟
به نظر می رسد قاضی دادگاه می تواند با بررسی اوضاع و احوال قضیه و نحوه اظهارات متهم و النهایه ارجاع موضوع به نظریه کارشناسان فن تا حدود زیادی پی به صحت و سقم ادعای متهم ببرد و در صورت وجود هر گونه تردید در انتساب اتهام به متهم با توجه به اصول و قواعد پذیرفته شده در حقوق جزا حکم بر بی گناهی او بدهد.